رأى النائب السابق إميل اميل لحود، ان "الذين يرفضون صفقة القرن في لبنان هم من يملكون قناعة مبدئية من السياديين والاستقلاليين، اما تجار السياسة فيرفضون ايضا الصفقة لان لا مصلحة لهم لتسويقها، كتجارة داخلية لان لا احد سيقدم على شرائها"، لافتا الى "ان قانون الستين كان الهدف منه تقسيم لبنان، وهو الذي دفع القوى الداخلية المسيرة من الخارج للسير في هذا النظام وادى بالنتيجة الى حرب ال 1975،" موضحا ان لبنان الذي كان يملك اقتصادا قويا وجيشا قويا، ازعج الصهاينة وهم الاشطر في تفجير الشعوب من داخلها، فقبل العام 1960 كانت الساحة السياسية مقسومة الى حزبين وطنيين وكان الحزبان يضمان جمهورا من كافة الطوائف، في حين ان المرض هو نفسه اليوم ولا مصلحة للاسرائيلي ان ينهض لبنان مجددا، وهم يعيشون بهاجس المقاومة وقوة لبنان التي يملكها بفضل المقاومة".
واعتبر لحود في حديث تلفزيوني، ان "القانون النسبي الذي خضنا الانتخابات على اساسه اخيرا، نتيجته اسوأ من الذي سبقه، وحين تطغى المصالح الضيقة عند معظم السياسيين نصل الى هذا الدرك من الخطاب المذهبي، فالفكر ما زال اذا طائفيا وتقسيميا، في حين ان من يصحح المسار هو اقرار قانون نسبي وفق الدائرة الواحدة والذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وقبله السيد حسن نصرالله، ويتضمن نظرة استراتيجية لانه يشجع الخطاب الوطني ويكسر حدة الطائفية، فيصبح لزاماً على النائب ان يستقطب الاصوات من كل الطوائف ليصل الى الندوة البرلمانية، وليس فقط من طائفته".